حوكمة طلبات تأسيس وتملّك الشركات للجهات العامة من وزارة المالية
المؤلف: «عكاظ» (جدة) OKAZ_online@10.14.2025
أفصحت جريدة أم القرى يوم الجمعة عن مستند حوكمة لدراسة الطلبات والمواضيع المحالة إلى وزارة المالية، وذلك بهدف إحكام تنظيم دراسة طلبات المؤسسات الحكومية لإنشاء أو امتلاك الشركات أو الكيانات ذات الطابع الربحي.
ويأتي هذا المستند، الذي أقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، ليشكل إطاراً متكاملاً لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والكيانات التجارية، مع التأكيد على تدقيق مسوغات إنشاء الشركات أو الاستحواذ عليها، وتعيين الشروط والمعايير اللازمة لتقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة المعنية.
ونص المستند على أن المؤسسات الحكومية على اختلاف أنواعها، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، ملزمة بتقديم طلبات مدعومة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في إنشاء شركة أو امتلاك حصص فيها أو تعديل وضع كيان قائم ليصبح ذا نشاط ربحي. كما يشترط نظام الحوكمة الجديد إرفاق رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، إذا كانت لديه شركات تابعة تعمل في نفس المجال، وذلك لضمان تجنب أي تعارض في المصالح وتدعيم الكفاءة في توزيع الموارد المتاحة.
ويهدف هذا المستند إلى التيقن من أن مشاركة المؤسسات الحكومية في الشركات تستند إلى مبررات اقتصادية أو أمنية ضرورية، على سبيل المثال، توفير خدمات يعجز القطاع الخاص عن تقديمها بالكفاءة المطلوبة، أو حماية البيانات في القطاعات الحيوية، أو ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لجميع فئات المجتمع. وتخضع الطلبات لتدقيق شامل يتضمن تحليلًا دقيقًا للسوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والتأثير المتوقع على كل من القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا المستند، الذي أقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، ليشكل إطاراً متكاملاً لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والكيانات التجارية، مع التأكيد على تدقيق مسوغات إنشاء الشركات أو الاستحواذ عليها، وتعيين الشروط والمعايير اللازمة لتقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة المعنية.
ونص المستند على أن المؤسسات الحكومية على اختلاف أنواعها، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، ملزمة بتقديم طلبات مدعومة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في إنشاء شركة أو امتلاك حصص فيها أو تعديل وضع كيان قائم ليصبح ذا نشاط ربحي. كما يشترط نظام الحوكمة الجديد إرفاق رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، إذا كانت لديه شركات تابعة تعمل في نفس المجال، وذلك لضمان تجنب أي تعارض في المصالح وتدعيم الكفاءة في توزيع الموارد المتاحة.
ويهدف هذا المستند إلى التيقن من أن مشاركة المؤسسات الحكومية في الشركات تستند إلى مبررات اقتصادية أو أمنية ضرورية، على سبيل المثال، توفير خدمات يعجز القطاع الخاص عن تقديمها بالكفاءة المطلوبة، أو حماية البيانات في القطاعات الحيوية، أو ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لجميع فئات المجتمع. وتخضع الطلبات لتدقيق شامل يتضمن تحليلًا دقيقًا للسوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والتأثير المتوقع على كل من القطاعين العام والخاص.